بحث نحوه اجرای قانون هدفمندی، توسط دولت در سال آینده، همچنان بزرگترین سوالی که در ذهن افراد جامعه وجود دارد.

محمد صالحی: هنوز مردم نمی دانند که دولت در سال آینده قصد دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند یا اینکه همچنان این قانون در فاز اول متوقف می ماند. آنچه از اخبار بر می آید این است که دولت قصد دارد تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده آغاز کند. اما سوالی که حتی تیم اقتصادی دولت به عنوان متولی اجرای این قانون هنوز جوابی برای آن ندارد این است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده در زمانی اجرایی می شود.

تبصره دولت در رابطه با قانون هدفمندی یارانه ها، 2 بهمن ماه توسط دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شد. بعد از یک هفته لایحه بودجه دولت با اینکه به گفته برخی از نمایندگان، هنوز در کمیسیون تلفیق نهایی نشده بود به صحن علنی آمد تا در صحن علنی کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شود.

پیش از اینکه کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذشته شود. نامه ای به امضای 9 نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس در صحن علنی در میان دیگر نمایندگان توزیع شد. در این نامه اقتصاددان های مجلس از همکاران خود خواسته بوند تا به دلیل ابهاماتی که در تبصره ارائه شده دولت در رابطه با هدفمندی وجود دارد، نمایندگان کلیات لایحه بودجه را تائید نکنند. این نامه به امضای محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان، جعفر قادری، نماینده شیراز، الیاس نادران، نماینده تهران، احمد توکلی، نماینده تهران، حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان، هادی قوامی، نماینده اسفراین، محمد حسن نژاد، نماینده مرند، محمد حسین حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد و کلات و محمد مهدی مفتح، نماینده تویسرکان، رسیده بود.

هر چند این نامه تاثیر چندانی در نظر نمایندگان نگذاشت و اکثریت نمایندگان مجلس به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

اما سوالی که وجود دارد این است که این 9 نماینده اقتصاددان مجلس چه چیزی در این تبصره هدفمندی دیده اند که سبب شده است تا در نامه ای از همکاران خود بخواهند تا کلیات لایحه بودجه را به دلیل این ابهامات وتو کنند.

بازنگری در سیاست های پولی باید مورد توجه دولت باشد

پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از امضا کنندگان این نامه معتقد است: عمده ترین دلیلی که سبب شده تا چنین نامه ای تنظیم شود این است که دولت به هیچ وجه در این تبصره اطلاعات مربوط به منابع و مصارف را به صورت شفاف بیان نکرده است.

وی ادامه داد: دولت در تبصره هدفمندی تنها به بیان یکسری کلیات پرداخته است و در این صورت این امکان برای نمایندگان وجود ندارد تا بتوانند به کمک این کلیات تصمیم مناسبی برای این قانون و نحوی اجرای دولت بگیرند.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت می بایست تا در کنار این تبصره، سناریوهای خود را هم در رابطه با نحوی اجرای ان بیان می کرد، ابراز داشت: متاسفانه دولت هیچ گونه سناریوی در رابطه با نحوی اجرای این تبصره به مجلس ارائه نکرده است در حالیکه می بایست دولت برای شفاف شدن این تبصره چند سناریوی را که مدنظر قرار دارد را به اطلاع نمایندگان می رساند.

وی تصریح کرد: دولت با تبصره ای که در رابطه با قانون هدفمندی به مجلس ارائه داده است، در واقع توقع دارند که نمایندگان یک چک سفید امضا در اختیار دولت قرار دهند، تا دولت به هر صورت که دلخواهش است این چک را هزینه کند. در حالیکه با توجه به تجربیاتی که در گذشته در رابطه نحوی اجرای این قانون در کشور وجود داشته است، به صلاح کشور نیست که دیگر به این صورت عمل شود.

پور ابراهیمی تاکید کرد: دولت می بایست که در کنار این تبصره یک بسته حمایتی را در رابطه با بخش های دیگر مختلف از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم و غیره را تهیه کند. بی شک بدون این بسته حمایتی دولت نمی تواند تا در اجرای قانون هدفمندی موفق باشد. در این رابطه وزیر اقتصاد در همایشی بر لزوم بازنگری در سیاست های پولی تاکید کرده است که این نشان دهنده ای موضوع است که تیم اقتصادی دولت هم به این موضوع توجه دارند.  

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش تعیین کننده نرخ ارز در موفقیت یا عدم موفقیت قانون هدفمندی گفت: نرخ ارز در واقع در موفقیت اجرای قانون هدفمندی نقش تعیین کننده ای دارد. همان طور که می دانید در سال اول که قانون هدفمندی در کشور اجرا شد، به دلیل ثبات نرخ ارز در کشور، دولت توانست تا به اهداف تعریف شده برای قانون هدفمندی دست یابد. قاچاق تا حدودی کنترل شد، شاهد کاهش مصرف انرژی در کشور بودیم اما با متلاطم شدن نرخ ارز در سه سال گذشته شاهد بودیم که  ابتدا ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است این امر سبب شده است تا تمام دست آورد های سال اول از بین برود. دوباره شاهد افزایش مصرف و همچنین افزایش قاچاق بوده ایم. بنابراین دولت چنانچه می خواهد تا در اجرای این قانون موفق عمل کند می بایست تا ابتدا یک بسته سیاستی در این زمینه، سیاست های پولی کشور تدوین کند و به نوعی در این سیاست ها بازنگری کند.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق بارها من و توکلی، از آقای نوبخت درخواست کردیم تا نظر دولت را در رابطه با این بسته حمایتی اعلام کند، اما متاسفانه هیچ پاسخ روشنی از نماینده دولت در این زمینه دریافت نکردیم. در مقابل در رابطه با قانون هدفمندی با یک برگه A4 روبرو شدیم که تبصره هدفمندی بر روی آن نوشته شده بود.

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که وزیر نفت در سخنانی رشد قیمت حاملهای انرژی را تا سقف 85 درصد میزان فعلی رد کرده است. آیا این سخنان باعث خوشبینی در بین نمایندگان امضا کننده این نامه نمی شود، اظهار داشت: این گونه اظهار نظرها به هیچ وجه سبب کاهش دغدغه امضا کنندگان این نامه نخواهد شد.

وی اضافه کرد: نمایندگان امضا کننده نامه بیشتر از اینکه به این سخنان توجه کنند به اعدادی که ذیل تبصره 21 آمده است توجه می کنند. در این تبصره دولت منابع حاصل را از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به 63 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. حدود 11 هزار میلیارد تومان از مناع دولتی تامین خواهد شد و می بایست که 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود. در حالی که در سال جاری این رقم در خوشبینانه ترین حالت 30 هزارمیلیارد تومان بوده است. این بدین معنی است که دولت می بایست 22 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته باشد. بنابراین چطور می تواند این رقم را بدون افزایش نرخ حامل های انرژی تامین کند؟